خارطة تقسيم فلسطين 1947
قامت هيئة الأمم المتحدة في عام 1947 بمحاولة لإيجاد حل للنزاع العربي الإسرائيلي القائم على فلسطين، وقامت هيئة الأمم بتشكيل لجنة UNSCOP المتألّفة من دول متعدّدة باستثناء الدّول دائمة العضوية لضمان الحياد في عملية إيجاد حلّ للنزاع.
قامت اللجنة بطرح مشروعين لحل النزاع، تمثّل المشروع الأول بإقامة دولتين مستقلّتين، وتُدار مدينة القدس من قِبل إدارة دولية. وتمثّل المشروع الثاني في تأسيس فيدرالية تضم كلا من الدولتين اليهودية والعربية. ومال معظم أفراد لجنة UNSCOP تجاه المشروع الأول والرامي لتأسيس دولتين مستقلّتين بإطار اقتصدي موحد. وقامت هيئة الأمم بقبول مشروع لجنة UNSCOP الدّاعي للتقسيم مع إجراء بعض التعديلات على الحدود المشتركة بين الدولتين، العربية واليهودية، على أن يسري قرار التقسيم في نفس اليوم الذي تنسحب فيه قوات الانتداب البريطاني من فلسطين.
أعطى قرار التقسيم 55% من أرض فلسطين للدولة اليهودية، وشملت حصّة اليهود من أرض فلسطين على وسط الشريط البحري (من إسدود إلى حيفا تقريبا، ما عدا مدينة يافا) وأغلبية مساحة صحراء النّقب (ما عدا مدينة بئر السبع وشريط على الحدود المصري). ولم تكن صحراء النّقب في ذاك الوقت صالحة للزراعة ولا للتطوير المدني، واستند مشروع تقسيم الأرض الفلسطينية على أماكن تواجد التّكتّلات اليهودية بحيث تبقى تلك التكتّلات داخل حدود الدولة اليهودية.
[عدل] الضفة الغربية و قطاع غزة
الضفة الغربية و قطاع غزة
بدأ هذان المصطلحان بالظهور بعد حرب 1948، حيث تأسست دولة إسرائيل على الأراضي الموعودة للدولة اليهودية في خطة تقسيم فلسطين وعلى أراض إضافية استولى الجيش الإسرائيلي عليها أو تسلمتها إسرائيل بموجب اتفاقيات رودس، أما باقي الأراضي فانقسمت إلى جزءين غير متواصلين، ضم الأردن الأكبر منهما - الضفة الغربية - بناءا على الاتفاق الذي ابرم في مؤتمر أريحا وذلك في عام 1949 حيث اجتمعت زعامات فلسطينية من الضفة الغربية وطالبت بالوحده مع الأردن فكان ذلك وجرت انتخابات نيابية، بينما فرضت مصر الحكم العسكري على الأصغر منهما، أي على قطاع غزة. في 1956 احتل الجيش الإسرائيلي قطاع غزة لمدة 5 أشهر ضمن العمليات العسكرية المتعلقة بأزمة سويس، ثم أعادها إلى الحكم العسكري المصري. في حرب 1967 احتل الجيش الإسرائيلي الضفة الغربية وقطاع غزة وفرضت إسرائيل عليهما الحكم العسكري، ما عدا الجزء الشرقي من مدينة القدس وضواحيها التي ضمتها إسرائيل إلى أراضيها. وبفضل العلاقات السرية بين إسرائيل والأردن استمرت العلاقات بين الأردن والضفة الغربية حتى أعلن العاهل الأردني حسين بن طلال قرار فك الأرتباط في 1988بتنازله عن الضفة الغربية وفك علاقات الأردن بها. في 1982 أكملت إسرائيل انسحابها من شبه جزيرة سيناء بموجب معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، ولكن قطاع غزة بقيت تحت الحكم العسكري الإسرائيلي.
تفاوض السلطة الفلسطينية اليوم ومنذ تأسيسها عام 1994، على قيام دولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة (الذين يشكلان معاً ما نسبته 22% من مساحة فلسطين التاريخية). تقع في هاتين المنطقتين مدن فلسطينية كبيرة مثل القدس الشرقية وغزة ورام الله ونابلس والخليل. وتتخذ السلطة من مدينتي رام الله و غزة مقرا مؤقتا لمؤسساتها، ريثما تصل المفاوضات لحل.
في الوقت الراهن تخضع منطقتي الضفة الغربية وقطاع غزة لطريقة حكم مختلطة، وبينما تتمتع أجزاء معينة منها من حكم ذاتي، ما زالت أجزاء أخرى منها تخضع للإحتلال الإسرائيلي. وتعتبر مكانة قطاع غزة السياسية معقدة بشكل خاص منذ انسحاب الجيش الإسرائيلي منها عام 2005 دون اتفاق بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية على طبيعة السلطة فيه، وكذلك بسبب استيلاء حركة حماس عليه رغم معارضة السلطة الفلسطينية لذلك.
دولياً هناك إجماع ضمني بأنها اراضي ستؤول مستقبلا للدولة الفلسطينية ، وإن إسرائيل هي طرف محتل لها. ليس هناك اعتراف دولي بضم الجزء الشرقي من مدينة القدس إلى إسرائيل، ولكن معظم دول العالم (باستثناء الدول العربية) تعتبر القدس مكانا ذا أهمية خاصة الذي من شأنه أن يخضع لتسوية خاصة. وفي أساس الموقف الدولي تجاه هاتين المنطقتين يوجد القرار الأممي الذي صدر في نوفمبر 1967 والمرقم ب242 والذي ينص على : "إقرار مبادي سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط القرار حيث ان مجلس الأمن إذ يعرب عن قلقه المتواصل بشان الوضع الخطر في الشرق الأوسط وإذ يؤكد عدم القبول بالاستيلاء علي اراض بواسطة الحرب. والحاجة إلي العمل من أجل سلام دائم وعادل تستطيع كل دولة في المنطقة أن تعيش فيه بأمن وإذ يؤكد أيضاً أن جميع الدول الأعضاء بقبولها ميثاق الأمم المتحدة قد التزمت بالعمل وفقاً للمادة 2 من الميثاق". وقد اتفق الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي على تبني نص قرار 242 كأساس التسوية بينهما ضمن اتفاقيات أوسلو.
تشمل الضفة الغربية جغرافيا على جبال نابلس، جبال القدس (بما في ذلك الجزء الشرقي من مدينة القدس)، جبال الخليل و غربي غور الأردن. وقد سمتها السلطات الأردنية بالضفة الغربية لأنها واقعة إلى الغرب من نهر الأردن بينما يقع معظم أراضي المملكة الأردنية الهاشمية شرقي النهر. اما قطاع غزة فهو شريط ضيق يمتد جنوب الشاطئ الفلسطيني على البحر المتوسط ذو الكثافة السكانية الأعلى بالعالم نتيجة لجوء أعداد كبيرة من فلسطينيي الداخل إليه بعد النكبة، والتكاثر الطبيعي السريع الذي يبلغ أكثر من 3% سنويا.
قامت هيئة الأمم المتحدة في عام 1947 بمحاولة لإيجاد حل للنزاع العربي الإسرائيلي القائم على فلسطين، وقامت هيئة الأمم بتشكيل لجنة UNSCOP المتألّفة من دول متعدّدة باستثناء الدّول دائمة العضوية لضمان الحياد في عملية إيجاد حلّ للنزاع.
قامت اللجنة بطرح مشروعين لحل النزاع، تمثّل المشروع الأول بإقامة دولتين مستقلّتين، وتُدار مدينة القدس من قِبل إدارة دولية. وتمثّل المشروع الثاني في تأسيس فيدرالية تضم كلا من الدولتين اليهودية والعربية. ومال معظم أفراد لجنة UNSCOP تجاه المشروع الأول والرامي لتأسيس دولتين مستقلّتين بإطار اقتصدي موحد. وقامت هيئة الأمم بقبول مشروع لجنة UNSCOP الدّاعي للتقسيم مع إجراء بعض التعديلات على الحدود المشتركة بين الدولتين، العربية واليهودية، على أن يسري قرار التقسيم في نفس اليوم الذي تنسحب فيه قوات الانتداب البريطاني من فلسطين.
أعطى قرار التقسيم 55% من أرض فلسطين للدولة اليهودية، وشملت حصّة اليهود من أرض فلسطين على وسط الشريط البحري (من إسدود إلى حيفا تقريبا، ما عدا مدينة يافا) وأغلبية مساحة صحراء النّقب (ما عدا مدينة بئر السبع وشريط على الحدود المصري). ولم تكن صحراء النّقب في ذاك الوقت صالحة للزراعة ولا للتطوير المدني، واستند مشروع تقسيم الأرض الفلسطينية على أماكن تواجد التّكتّلات اليهودية بحيث تبقى تلك التكتّلات داخل حدود الدولة اليهودية.
[عدل] الضفة الغربية و قطاع غزة
الضفة الغربية و قطاع غزة
بدأ هذان المصطلحان بالظهور بعد حرب 1948، حيث تأسست دولة إسرائيل على الأراضي الموعودة للدولة اليهودية في خطة تقسيم فلسطين وعلى أراض إضافية استولى الجيش الإسرائيلي عليها أو تسلمتها إسرائيل بموجب اتفاقيات رودس، أما باقي الأراضي فانقسمت إلى جزءين غير متواصلين، ضم الأردن الأكبر منهما - الضفة الغربية - بناءا على الاتفاق الذي ابرم في مؤتمر أريحا وذلك في عام 1949 حيث اجتمعت زعامات فلسطينية من الضفة الغربية وطالبت بالوحده مع الأردن فكان ذلك وجرت انتخابات نيابية، بينما فرضت مصر الحكم العسكري على الأصغر منهما، أي على قطاع غزة. في 1956 احتل الجيش الإسرائيلي قطاع غزة لمدة 5 أشهر ضمن العمليات العسكرية المتعلقة بأزمة سويس، ثم أعادها إلى الحكم العسكري المصري. في حرب 1967 احتل الجيش الإسرائيلي الضفة الغربية وقطاع غزة وفرضت إسرائيل عليهما الحكم العسكري، ما عدا الجزء الشرقي من مدينة القدس وضواحيها التي ضمتها إسرائيل إلى أراضيها. وبفضل العلاقات السرية بين إسرائيل والأردن استمرت العلاقات بين الأردن والضفة الغربية حتى أعلن العاهل الأردني حسين بن طلال قرار فك الأرتباط في 1988بتنازله عن الضفة الغربية وفك علاقات الأردن بها. في 1982 أكملت إسرائيل انسحابها من شبه جزيرة سيناء بموجب معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، ولكن قطاع غزة بقيت تحت الحكم العسكري الإسرائيلي.
تفاوض السلطة الفلسطينية اليوم ومنذ تأسيسها عام 1994، على قيام دولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة (الذين يشكلان معاً ما نسبته 22% من مساحة فلسطين التاريخية). تقع في هاتين المنطقتين مدن فلسطينية كبيرة مثل القدس الشرقية وغزة ورام الله ونابلس والخليل. وتتخذ السلطة من مدينتي رام الله و غزة مقرا مؤقتا لمؤسساتها، ريثما تصل المفاوضات لحل.
في الوقت الراهن تخضع منطقتي الضفة الغربية وقطاع غزة لطريقة حكم مختلطة، وبينما تتمتع أجزاء معينة منها من حكم ذاتي، ما زالت أجزاء أخرى منها تخضع للإحتلال الإسرائيلي. وتعتبر مكانة قطاع غزة السياسية معقدة بشكل خاص منذ انسحاب الجيش الإسرائيلي منها عام 2005 دون اتفاق بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية على طبيعة السلطة فيه، وكذلك بسبب استيلاء حركة حماس عليه رغم معارضة السلطة الفلسطينية لذلك.
دولياً هناك إجماع ضمني بأنها اراضي ستؤول مستقبلا للدولة الفلسطينية ، وإن إسرائيل هي طرف محتل لها. ليس هناك اعتراف دولي بضم الجزء الشرقي من مدينة القدس إلى إسرائيل، ولكن معظم دول العالم (باستثناء الدول العربية) تعتبر القدس مكانا ذا أهمية خاصة الذي من شأنه أن يخضع لتسوية خاصة. وفي أساس الموقف الدولي تجاه هاتين المنطقتين يوجد القرار الأممي الذي صدر في نوفمبر 1967 والمرقم ب242 والذي ينص على : "إقرار مبادي سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط القرار حيث ان مجلس الأمن إذ يعرب عن قلقه المتواصل بشان الوضع الخطر في الشرق الأوسط وإذ يؤكد عدم القبول بالاستيلاء علي اراض بواسطة الحرب. والحاجة إلي العمل من أجل سلام دائم وعادل تستطيع كل دولة في المنطقة أن تعيش فيه بأمن وإذ يؤكد أيضاً أن جميع الدول الأعضاء بقبولها ميثاق الأمم المتحدة قد التزمت بالعمل وفقاً للمادة 2 من الميثاق". وقد اتفق الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي على تبني نص قرار 242 كأساس التسوية بينهما ضمن اتفاقيات أوسلو.
تشمل الضفة الغربية جغرافيا على جبال نابلس، جبال القدس (بما في ذلك الجزء الشرقي من مدينة القدس)، جبال الخليل و غربي غور الأردن. وقد سمتها السلطات الأردنية بالضفة الغربية لأنها واقعة إلى الغرب من نهر الأردن بينما يقع معظم أراضي المملكة الأردنية الهاشمية شرقي النهر. اما قطاع غزة فهو شريط ضيق يمتد جنوب الشاطئ الفلسطيني على البحر المتوسط ذو الكثافة السكانية الأعلى بالعالم نتيجة لجوء أعداد كبيرة من فلسطينيي الداخل إليه بعد النكبة، والتكاثر الطبيعي السريع الذي يبلغ أكثر من 3% سنويا.