من طرف محق خالد مشعل، حينما يقول: "بعد 9/1/2009 لن تكون هنالك شرعية لأي رئيس سلطة قادم، ومهما اتخذ الرئيس الـمقبل من غطاء أو دعم، فإن الغطاء السياسي من العالـم لن يجديه نفعاً إن لـم يكن عبر الانتخابات أو في ظل وفاق وطني".
كلام حق من حيث الشكل والرغبة في أن يكون رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، منتخباً، كما كان في الدورتين السابقتين، ولاية ياسر عرفات في انتخابات 20/1/1996 والتي انتهت برحيله عن الحياة، وولاية محمود عباس في انتخابات 9/1/2005 والـمفترض أن تنتهي يوم 8/1/2009، ولكن خالد مشعل يتناسى متعمداً قرارين، الأول، قرار إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية الصادر عن الـمجلس الـمركزي الفلسطيني في دورته الـمنعقدة في 10 تشرين الأول 1993 في تونس وجاء فيه:
أولاً ــ تكلف اللجنة التنفيذية لـمنظمة التحرير الفلسطينية تشكيل مجلس السلطة الوطنية الفلسطينية في الـمرحلة الانتقالية من عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية وعدد من الداخل والخارج.
ثانياً ــ يكون السيد ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لـمنظمة التحرير الفلسطينية رئيساً لـمجلس السلطة الوطنية الفلسطينية.
والقرار الثاني، الصادر عن الـمجلس التشريعي بربط الانتخابات الرئاسية والتشريعية في وقت واحد، أي أن تكون متزامنة ومربوطة مع بعضها البعض، وقد وقع رؤساء الكتل البرلـمانية الـمرشحة لخوض الانتخابات يوم 25/1/2006 على هذا القرار، بمن فيهم إسماعيل هنية رئيس كتلة حركة حماس أمام رئيس لجنة الـمفاوضات الـمركزية د. حنا ناصر، على هذا القرار.
ولذلك ثمة مداخل قانونية واجتهادات فقهية وفتاوى دستورية يمكن الاعتماد عليها، لتبرير وتسويق بقاء محمود عباس في موقعه رئيساً للسلطة الفلسطينية، ولكن القضية الأساس ليست خلافاً قانونياً أو دستورياً بل إن الصراع الدائر بين طرفي الـمعادلة الفلسطينية هو خلاف سياسي بالدرجة الأولى؛ لأنه لو لـم يكن كذلك فحكومة إسماعيل اليوم ليست دستورية وليست قانونية، لأن الرئيس الـمنتخب الذي لـم تنته ولايته بعد، قام بإقالة رئيس وأعضاء حكومة إسماعيل هنية يوم 14/6/2007 بعد الانقلاب الذي نفذته كتائب القسام وقوتها التنفيذية واستولت على مؤسسات السلطة الرسمية والشرعية بقوة السلاح لا بقوة القانون، وقتلت وأعدمت في الـميدان عناصر وضباط وقيادات الـمواقع الرسمية وفق شريعة الغاب وقطاع الطرق، ومع ذلك استمرت حكومة هنية حتى هذا الوقت بقوة السلاح غير الشرعي غير ملتزمة لا بالقانون ولا بالدستور ولا بسلطة الرئيس وولايته الدستورية.
خالد مشعل، يتوسل نهاية رئيس السلطة الفلسطينية، قبل التوصل إلى اتفاق سياسي داخلي، وقبل إجراء انتخابات رئاسية؛ لأنه حينها يكون في الـموقع الـمعادل والـمتساوي بفقدان الشرعية للطرفين، فيكون في الـموقع التفاوضي الذي يسمح له بفرض إملاءاته، وجني ثمار انقلابه، فالانقلاب الذي قاده بقوة كتائب القسام وكتائب القوة التنفيذية لـم يحقق له الشرعية بعد، وهو يتوسل شرعيتها الواقعية بعد 9/1/2009، بشغور موقع رئيس السلطة وبقاء شرعية الـمجلس التشريعي الـمنتخب والتي تنتهي ولايته في 24/1/2010.
القضية سياسية إذاً وليست اجتهادات قانونية بين قضاة ومحامين على طاولة محكمة، بل هي صراع سياسي على الأرض وعلى الطاولة وأدواته القوة والنفوذ والتحالفات وإمكانية تطويع الدستور والقانون لخدمة هذا البرنامج أو ذاك.
لو كان خالد مشعل جاداً وحريصاً ولا يستهويه الانقلاب وتداعياته ونتائجه ونموذجه الحزبي الأصولي الإسلامي الـمتنفذ وأحادي الجانب، لقدم ورقة التحدي التي تمنح الشرعية والـمصداقية والأهلية وهي الاحتكام إلى الانتخابات وصناديق الاقتراع لتجديد الشرعية والاحتكام للشعب صاحب الولاية ومانحها كما تفعل الشعوب الـمتحضرة، وكما تفعل الأحزاب الـمنبعثة من إرادة شعوبها.
الحل والـمنطق والوجاهة والاحترام للذات والشعب الذي قدم التضحيات أولاً وعاقب حركة فتح يوم 25/1/2006 ثانياً، وانحاز بأغلبية لحركة حماس ثالثاً، هذا الشعب يستحق الركون إليه، واحترام إرادته ووعيه، واحترام خياراته، أما التشكيك الـمسبق بنتائج الانتخابات الـمقبلة، فهذا هروب من دفع الاستحقاقات الـمطلوبة وهو تناس متعمّد لعاملين أولهما أن الانتخابات التي فازت فيها حماس وتفوقت تمت بإدارة سلطة قادتها فتح ولـم يكن لحركة حماس أي فضل في نزاهتها وشفافيتها ورضوخ حركة فتح لنتائج هزيمتها وثانيهما وجود مراقبين عرب وأجانب يمكن أن يراقبوا آلياتها وتفاصيلها وحيثياتها للحفاظ على نزاهتها وشفافيتها، كما حصل في الدورتين السابقتين، دورة العام 1996 ودورة العام 2006.
خالد مشعل محق في مقدمته، وغير محق في النتائج التي يرغب في التوصل إليها، لأن هدفه واضح وهو إضاعة الشرعية وتمزيقها وبعثرتها، فلا شيء من الـماضي الفلسطيني قبله وقبل حركته وقبل انتخابات 2006، يستحق الشرعية أو القبول بها والإذعان لها، فاللجنة التنفيذية غير شرعية، والـمجلس الـمركزي غير شرعي، والـمجلس الوطني غير شرعي؛ الشرعية الوحيدة بالنسبة إليه هي شرعية الـمجلس التشريعي الـمنتخب، ولكنه أيضاً يرفض اجتماعه وعقده والتئامه خشية استغلال حركة فتح غياب واعتقال رئيسه عزيز الدويك وعدد كبير من اعضائه، فيتم تغيير الرئيس وهيئة رئاسته لصالح حركة فتح، وهذا ما يفسر تعطيل عمل الـمجلس التشريعي بقرار من حركة حماس وعدم استجابة أعضاء حماس لدعوة الرئيس الفلسطيني لعقد الـمجلس التشريعي، وإبقائه معلقاً مجمداً إلى وقت غير واضح وغير مسمى !!
الصراع سياسي مكشوف، يستنزف الشعب والقضية، وهو يقدم خدمة مجانية للعدو، بأدوات وطنية فلسطينية !!.
كلام حق من حيث الشكل والرغبة في أن يكون رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، منتخباً، كما كان في الدورتين السابقتين، ولاية ياسر عرفات في انتخابات 20/1/1996 والتي انتهت برحيله عن الحياة، وولاية محمود عباس في انتخابات 9/1/2005 والـمفترض أن تنتهي يوم 8/1/2009، ولكن خالد مشعل يتناسى متعمداً قرارين، الأول، قرار إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية الصادر عن الـمجلس الـمركزي الفلسطيني في دورته الـمنعقدة في 10 تشرين الأول 1993 في تونس وجاء فيه:
أولاً ــ تكلف اللجنة التنفيذية لـمنظمة التحرير الفلسطينية تشكيل مجلس السلطة الوطنية الفلسطينية في الـمرحلة الانتقالية من عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية وعدد من الداخل والخارج.
ثانياً ــ يكون السيد ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لـمنظمة التحرير الفلسطينية رئيساً لـمجلس السلطة الوطنية الفلسطينية.
والقرار الثاني، الصادر عن الـمجلس التشريعي بربط الانتخابات الرئاسية والتشريعية في وقت واحد، أي أن تكون متزامنة ومربوطة مع بعضها البعض، وقد وقع رؤساء الكتل البرلـمانية الـمرشحة لخوض الانتخابات يوم 25/1/2006 على هذا القرار، بمن فيهم إسماعيل هنية رئيس كتلة حركة حماس أمام رئيس لجنة الـمفاوضات الـمركزية د. حنا ناصر، على هذا القرار.
ولذلك ثمة مداخل قانونية واجتهادات فقهية وفتاوى دستورية يمكن الاعتماد عليها، لتبرير وتسويق بقاء محمود عباس في موقعه رئيساً للسلطة الفلسطينية، ولكن القضية الأساس ليست خلافاً قانونياً أو دستورياً بل إن الصراع الدائر بين طرفي الـمعادلة الفلسطينية هو خلاف سياسي بالدرجة الأولى؛ لأنه لو لـم يكن كذلك فحكومة إسماعيل اليوم ليست دستورية وليست قانونية، لأن الرئيس الـمنتخب الذي لـم تنته ولايته بعد، قام بإقالة رئيس وأعضاء حكومة إسماعيل هنية يوم 14/6/2007 بعد الانقلاب الذي نفذته كتائب القسام وقوتها التنفيذية واستولت على مؤسسات السلطة الرسمية والشرعية بقوة السلاح لا بقوة القانون، وقتلت وأعدمت في الـميدان عناصر وضباط وقيادات الـمواقع الرسمية وفق شريعة الغاب وقطاع الطرق، ومع ذلك استمرت حكومة هنية حتى هذا الوقت بقوة السلاح غير الشرعي غير ملتزمة لا بالقانون ولا بالدستور ولا بسلطة الرئيس وولايته الدستورية.
خالد مشعل، يتوسل نهاية رئيس السلطة الفلسطينية، قبل التوصل إلى اتفاق سياسي داخلي، وقبل إجراء انتخابات رئاسية؛ لأنه حينها يكون في الـموقع الـمعادل والـمتساوي بفقدان الشرعية للطرفين، فيكون في الـموقع التفاوضي الذي يسمح له بفرض إملاءاته، وجني ثمار انقلابه، فالانقلاب الذي قاده بقوة كتائب القسام وكتائب القوة التنفيذية لـم يحقق له الشرعية بعد، وهو يتوسل شرعيتها الواقعية بعد 9/1/2009، بشغور موقع رئيس السلطة وبقاء شرعية الـمجلس التشريعي الـمنتخب والتي تنتهي ولايته في 24/1/2010.
القضية سياسية إذاً وليست اجتهادات قانونية بين قضاة ومحامين على طاولة محكمة، بل هي صراع سياسي على الأرض وعلى الطاولة وأدواته القوة والنفوذ والتحالفات وإمكانية تطويع الدستور والقانون لخدمة هذا البرنامج أو ذاك.
لو كان خالد مشعل جاداً وحريصاً ولا يستهويه الانقلاب وتداعياته ونتائجه ونموذجه الحزبي الأصولي الإسلامي الـمتنفذ وأحادي الجانب، لقدم ورقة التحدي التي تمنح الشرعية والـمصداقية والأهلية وهي الاحتكام إلى الانتخابات وصناديق الاقتراع لتجديد الشرعية والاحتكام للشعب صاحب الولاية ومانحها كما تفعل الشعوب الـمتحضرة، وكما تفعل الأحزاب الـمنبعثة من إرادة شعوبها.
الحل والـمنطق والوجاهة والاحترام للذات والشعب الذي قدم التضحيات أولاً وعاقب حركة فتح يوم 25/1/2006 ثانياً، وانحاز بأغلبية لحركة حماس ثالثاً، هذا الشعب يستحق الركون إليه، واحترام إرادته ووعيه، واحترام خياراته، أما التشكيك الـمسبق بنتائج الانتخابات الـمقبلة، فهذا هروب من دفع الاستحقاقات الـمطلوبة وهو تناس متعمّد لعاملين أولهما أن الانتخابات التي فازت فيها حماس وتفوقت تمت بإدارة سلطة قادتها فتح ولـم يكن لحركة حماس أي فضل في نزاهتها وشفافيتها ورضوخ حركة فتح لنتائج هزيمتها وثانيهما وجود مراقبين عرب وأجانب يمكن أن يراقبوا آلياتها وتفاصيلها وحيثياتها للحفاظ على نزاهتها وشفافيتها، كما حصل في الدورتين السابقتين، دورة العام 1996 ودورة العام 2006.
خالد مشعل محق في مقدمته، وغير محق في النتائج التي يرغب في التوصل إليها، لأن هدفه واضح وهو إضاعة الشرعية وتمزيقها وبعثرتها، فلا شيء من الـماضي الفلسطيني قبله وقبل حركته وقبل انتخابات 2006، يستحق الشرعية أو القبول بها والإذعان لها، فاللجنة التنفيذية غير شرعية، والـمجلس الـمركزي غير شرعي، والـمجلس الوطني غير شرعي؛ الشرعية الوحيدة بالنسبة إليه هي شرعية الـمجلس التشريعي الـمنتخب، ولكنه أيضاً يرفض اجتماعه وعقده والتئامه خشية استغلال حركة فتح غياب واعتقال رئيسه عزيز الدويك وعدد كبير من اعضائه، فيتم تغيير الرئيس وهيئة رئاسته لصالح حركة فتح، وهذا ما يفسر تعطيل عمل الـمجلس التشريعي بقرار من حركة حماس وعدم استجابة أعضاء حماس لدعوة الرئيس الفلسطيني لعقد الـمجلس التشريعي، وإبقائه معلقاً مجمداً إلى وقت غير واضح وغير مسمى !!
الصراع سياسي مكشوف، يستنزف الشعب والقضية، وهو يقدم خدمة مجانية للعدو، بأدوات وطنية فلسطينية !!.
